السيد موسى الشبيري الزنجاني

6783

كتاب النكاح ( فارسى )

بحث دوم و سوم : قيد جهل زن در تعلق مهريه و حكم عهده مهريه نظر به اينكه اين دو بحث - كه در تقسيم ابحاث مسأله هفتم به طور مستقل از آنها ياد كرديم ؛ « 1 » يعنى مسأله اعتبار جهل زن در تعلق مهريه به او و مسأله عهده مهريه و اينكه آيا به عهده ولى است يا خود زن يا تفصيلى در مسأله است - مطالبشان آميخته به هم بوده و در جواهر هم به تبع جامع المقاصد به صورت مختلط ذكر شده است ، ما هم آن را به همان نحو كه صاحب جواهر آورده است ، مورد بحث قرار مىدهيم . كلام جامع المقاصد صاحب جواهر عبارتى را در اينجا از محقق كركى در « جامع المقاصد » نقل مىكند و سپس به نقد آن مىپردازد و آن كلام اين است : « و ينبغى ان يقال : ان تعمد الولى و الزوجة أو كانا معا جاهلين فالغرم عليها دون الولى ؛ لان سببيتها أقوى ، نعم يستثنى لها أقل ما يصلح مهرا . و ان تعمد أحدهما خاصة فالغرم مختص به ، فان تعمدت هى فلا بدّ من استثناء الاقل . و لو علم الزوج و جهلت المرأة غرم مهر المثل ، و لا يرجع به على احد . و ينبغى تأمل هذا التفصيل ؛ لانى لم أجد به قائلا » . « 2 » يعنى نظر محقق كركى در فرض مسأله ؛ كه كسى دو دخترش را به عقد دو مرد در آورده است ، سپس زن هر كدام را به حجله شوهر ديگرى فرستاده است ، در مورد غرامت مهريه‌اى كه هر مرد بايد به زنى كه اشتباها با او مباشرت كرده است بپردازد ، اين است كه اين مسأله چند صورت دارد كه احكام متفاوتى دارند : صورت اول و دوم : اگر ولى و زوجه هر دو در اين كار تعمد داشته باشند و يا اينكه هر دو از روى جهل اين كار را انجام بدهند ، در اين صورت غرامت مهريه بر عهده زوجه است نه ولى ؛ چون زوجه به خاطر مباشر فعل بودنش ، سببيتش قوىتر از ولى بوده است ، بله در هر يك از دو صورت مذكور كمترين مقدارى كه

--> ( 1 ) در صفحه 1 - 2 گذشت . ( 2 ) جواهر الكلام 30 : 381 .